معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، برنامه ریزی و فعالیت های بخش فناوری بانک مرکزی و شبکه بانکی را در راستای افزایش کیفیت خدمات بانکی و گسترش دسترسی آحاد جامعه به این خدمات دانست.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز ناصر حکیمی با تشریح سیاست های بانک مرکزی در عرصه فناوری مالی با اشاره به اهمیت موضوع فناوری مالی در عرصه خدمات بانکی گفت: با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فین‌تک‌ها در خدمات بانکی با استفاده از کسب نظر متخصصان در داخل کشور و همچنین بررسی و مطالعه تجربیات بین المللی در این زمینه، برنامه ای به عنوان مسیر راه و سیاست کلی بانک مرکزی در شش مرحله در عرصه فناوران مالی تا پایان سال 1397 تدوین و اجرایی خواهد شد.
سند اول و دوم این برنامه تدوین و منتشر شده است و سند سوم نیز تا اوایل آذر و سند چهارم تا اواخر دی اطلاع رسانی خواهد شد؛ دو سند دیگر مجموعه سیاستی فناوری مالی در سال آتی منشر می شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی «پرداخت ساز» را سند اول این مجموعه سیاست ها خواند و گفت: پرداخت‌ساز به فین‌تک‌هایی اطلاق می شود که اطلاعات مربوط به فرآیند پرداخت را توسعه می دهد. این سند در تیر امسال تدوین و در سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی شده است.
حکیمی با معرفی پرداخت‌یار به عنوان دومین سند این مجموعه بیان کرد: ضوابط پرداخت‌یار امکان استفاده از خدمات پذیرش کارت توسط فین‌تک ها را فراهم می کند، این ضوابط در مهر تدوین و منتشر شده است.
وی از پرداخت‌بان به عنوان سومین سند از مجموعه سیاست‌های فناوری مالی بانک مرکزی نام برد و افزود: پرداخت‌بان امکان پرداخت‌های خرد را غیر از آنچه که تاکنون از طریق شبکه آنلاین انجام می داد، امکان پذیر می‌ کند. کیف پول خرد نمونه ای از این فناوری مالی است که چارچوب این ضوابط تا اوایل دی تدوین و منتشر خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین از حساب‌یار به عنوان چهارمین سند که تا اواخر دی کار تدوین آن به پایان می‌رسد نام برد و گفت: چارچوب مقرراتی حساب‌یار به فین‌تک‌هایی مربوط می شود که امکان کنترل و مدیریت حساب‌های چندین بانک را به طور همزمان برای بانک های کاربر فراهم می کند.
معاون فناوری‌های نوین تعیین چارچوب فین‌تک‌های تخصیص مصارف یا ارائه تسهیلات بانکی از طریق فناوری مالی را ششمین سند مجموعه خواند و تصریح کرد: در حال حاضر فرصت طلایی برای توسعه ابزار فناوری مالی در حوزه تامین مالی خرد از طریق فین‌تک‌ها وجود دارد که باید از آن برای افزایش سطح دسترسی عموم مردم به تسهیلات مالی خرد بهره بیریم. سند ششم تا پایان سال 1397 تدوین و منتشر خواهد شد و می تواند نقش موثری در سطح تامین مالی خرد ایفا کند.

فناوری مالی (فین تک ها) به مجموعه ای از نوآوری هایی اطلاق می شود که به مدد بهره گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده های نوظهوری چون شبکه های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات آنها را به صورتی جذابتر، سفارشی سازی شده و مشتری محورتر بسته بندی و عرضه می کنند.
فناوری مالی پدیده ای نو است که تنظیم گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثار آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده بالقوه شدید آن بر اصول، روش ها و مسیرهای ارائه خدمات بانکی به صورت سنتی است.
اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو توسط سیاستگذاران و تعیین سیاست هایی برای بهره مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیب های بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.
سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات گذاری برای آن بر مبنای تجارب بین المللی ترسیم شده است.
در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارائه مجوز برای آن – که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است – تعریف نقش ها و چارچوب های کاری برای آنها مد نظر قرار گرفته است.
در ساختار نقش – چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می گذارد.
ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می کنند، بهره می برند.
بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.